مهدی کاهانی مقدم

خرابی آسفالت معابر پیرامونی پروژه‌های شهری مشهد به‌ویژه کنارگذرهای تقاطع‌های غیرهمسطح، از جمله مواردی است که از سال‌های دور تاکنون مورد اعتراض و گلایه شهروندان قرار داشته و همیشه نیز با بی‌توجهی مدیران شهری روبه‌رو بوده است.

نمونه‌های آشکار این وضعیت را می‌توان با عبور از مسیر کمربندی صدمتری مشهد به ‌خوبی دید؛ از آخرین نمونه آن در اطراف دوربرگردان ابوطالب گرفته تا کنارگذرهای میدان امام علی(ع)، شهید فهمیده، امام حسین(ع)، شهید عباسپور و دوربرگردان‌های ابتدای مصلا، بولوار ۲۲ بهمن و نخریسی و نیز میدان و تقاطع غدیر، همه نشانه‌هایی از سوءمدیریت شهری در خود دارند.

سوءمدیریت شهری را از این‌ جهت گفتم که با توجه به ویژگی‌های این پروژه‌ها و مفاد قراردادهایی که با پیمانکاران بسته شده است، چنانچه اندک نظارت و قاطعیتی از سوی مدیریت شهری وجود داشت، خرابی‌های ناشی از فعالیت پیمانکاران در معابر اطراف پروژه‌ها باید مطابق با استانداردهای لازم و با استفاده از مصالح مرغوب اصلاح شده و عمر استاندارد آن نیز تضمین می‌شده است. اما در عمل این اتفاق نیفتاده و روکش آسفالت ترمیمی این معابر نه ‌تنها عمر استاندارد نداشته که از همان روز اول تردد، خودروها را با مشکل مواجه ساخته است.

به همین خاطر شهروندان مشهدی و رهگذران، هنگام عبور از این مسیر بارها با دست‌اندازهای مخرب برخورد می‌کنند و یا ناچار به انحراف ناگهانی خودرو برای پرهیز از برخورد با دست‌اندازها می‌شوند و این انحراف ناگهانی از مسیر، بدون تردید محدوده میدان‌ها و تقاطع‌های مشهد را به نقاطی پرخطر و حادثه‌ساز تبدیل کرده است.

از آنجایی‌ که این مشکل عموماً به هنگام لکه‌گیری آسفالت معابر بروز می‌کند و شبیه این اتفاق را در پی ‌ترمیم خرابی آسفالت کوچه و خیابان‌های شهر نیز شاهد هستیم، تردیدی باقی نمی‌ماند که اشکال کار در عملکرد نادرست مجریان این حوزه است که احتمالاً علاوه بر رعایت نکردن روش‌های اصولی و مهندسی به هنگام ترمیم و لکه‌گیری آسفالت معابر، از مصالح مرغوب و استاندارد نیز استفاده نمی‌کنند.

این مشکل که با اندک وسواس و نظارت دقیق و دلسوزانه مدیریت شهری (به‌ عنوان کارفرما) قابل‌ رفع است، متأسفانه به دلیل بی‌توجهی نهادینه‌ شده مدیران، خسارت‌های فراوانی برجای گذاشته و علاوه بر اینکه همه ‌ساله میلیاردها ریال از بودجه عمومی شهر صرف جبران عملکرد نادرست پیمانکاران و مجریان این حوزه می‌شود، شهروندان زیادی را نیز که خودروهایشان از این نظر دچار آسیب شده و می‌شود، متضرر کرده و می‌کند و این روند تا زمانی که عزم جدی برای نظارت و کنترل بیشتر بر پروژه‌های شهری از سوی متولیان و مدیران شهر به وجود نیاید، ادامه خواهد یافت.

منطق حکم می‌کند به ‌ویژه در شرایط کنونی که کشورمان با مشکلات فراوان اقتصادی مواجه است و نیز ده‌ها و بلکه صدها پروژه نیمه‌تمامی که روی دست مدیریت شهری مشهد مانده است؛ به‌ منظور جلوگیری از اتلاف بودجه عمومی و نیز فرصت‌آفرینی برای توسعه و آبادانی بیشتر، آیین‌نامه‌های اجرایی و کنترل و نظارتیِ کارشناسانه و قاطع‌تری برای رفع زمینه‌های تخلف در حوزه اصلاح و بهسازی معابر شهر و نیز تکمیل و تحویل پروژه‌های شهری، تدوین و اجرایی شود.